وضعیت کلی بخش واقعی اقتصاد ایران طی چند سال اخیر نشان از بی‌ثباتی‌های شدیدی دارد؛ رکود تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۹۳ در کنار وابستگی مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصادی به درآمدهای نفتی و ساختار بیمار سیستم پولی کشور، تولید داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است که اثرات آن را می‌توان به وضوح در تلاطم‌های نرخ رشد اقتصادی کشور مشاهده کرد. در عین حال در سال‌های اخیر بخش خصوصی به علت محیط کسب و کار نامناسب، ساختار بیمارگونه اقتصاد ایران به خصوص ضعف‌های موجود در سیستم مالی، تحریم‌های اقتصادی، فساد و بوروکراسی اداری و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌های قبل، به شدت صدمه دیده، تضعیف شده و فرصت رشد نیافته است. با توجه به این وضعیت دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، دو بسته سیاستی را به‌صورت مشخص برای خروج از رکود اقتصاد ایران ارائه داده است. بسته پیشنهادی اول با عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۹۳ و ۹۴» در تیر ماه ۹۳ منتشر و منجر به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد. بسته پیشنهادی دوم دولت با عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم» نیز در مهر ۹۴ انتشار یافته است.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران به منظور انعکاس بهتر نظرات فعالان بخش خصوصی در مورد مسائلی همچون اثرگذاری سیاست‌های دولت بر بخش خصوصی، همچنین پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری اقدام به نظرسنجی از ۱۱۹ نفر از فعالان بخش خصوصی (۳۰ نفر آنها در بخش بازرگانی و ۸۴ نفر آنها در بخش تولیدی فعالیت داشته و مابقی حوزه فعالیت خود را مشخص نکرده‌اند) کرده است. در این نظرسنجی علاوه بر طرح سوالاتی پیرامون ارزیابی از موفقیت بسته خروج از رکود و عملکرد دولت در زمینه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران، سوالاتی در ارتباط با تورم، نرخ رشد، محیط کسب و کار، وضعیت تخصیص منابع بانکی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال آتی نیز طرح شده‌اند که نتایج آنها در ادامه گزارش شده است.

بررسی پاسخ‌های دریافت شده نشان می‌دهد که اکثر فعالان اقتصادی میزان اثرگذاری بسته سیاستی خروج از رکود دولت را کم ارزیابی کرده‌اند. پاسخ‌دهندگان دلایلی همچون شعارزدگی و عدم اجرای کامل برنامه، عدم حمایت واقعی از تولید داخلی، عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم اجرای آن از سوی سازمان‌ها و نهادها را از دلایل اصلی عدم اثرگذاری بسته‌های خروج از رکود عنوان کرده‌اند.

با توجه به مطالب عنوان‌شده به نظر می‌رسد اثرگذاری سیاست‌های دولت بر اقتصاد بخش خصوصی تاکنون اندک بوده است. از دلایل این امر می‌توان به عدم اجرای کامل سیاست‌های دولت و گذشت زمان اندک از اجرایی شدن آنها، اشاره کرد. با این حال، این نکته را هم باید مورد تاکید قرار داد که به همه مسائل بخش خصوصی در این بسته‌های سیاستی توجه لازم و کافی نشده است. توجه دولت در این مجموعه‌های سیاستی بیشتر ناظر بر حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی از طریق نظام بانکی از یکسو و تحریک تقاضا از سوی دیگر بوده است. مشکلات طرف عرضه و لذا محیط کسب و کار در بسته دولت مورد توجه لازم قرار نگرفته است. این در حالی است که انجام برخی اصلاحات در این خصوص به سرعت قابل اجرا است و در عین حال بار مالی برای دولت ندارد. حذف مجوزهای زائد و مزاحم و نیز لغو قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای تولیدی بخش خصوصی از جمله این اقدامات است. تداوم قوانین و مقررات مزاحم تولید، نه تنها هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها را افزایش داده و موجب رواج فساد می‌شود، بلکه باعث ایجاد فضای نااطمینانی و عدم امنیت برای هر گونه سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی نیز می‌شود.

ارزیابی‌های مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در مورد تسویه بدهی دولت به پیمانکاران حاکی از این است که اگرچه دولت و بخش‌خصوصی درخصوص نحوه تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی اتفاق نظر دارند، ولی به دلیل اینکه این سیاست‌ها به کندی اجرا می‌شوند و مبلغ کمی از بدهی دولت را در برمی‌گیرند، به‌طور کلی بخش خصوصی از عملکرد دولت در این ارتباط رضایت کمی دارد.

از طرفی پاسخ‌دهندگان انتشار انواع اوراق از قبیل اسناد خزانه، اسناد تسویه، اوراق اسلامی و اوراق قرضه را بهترین راهکار دولت برای تسویه بدهی‌ها بیان کردند. دومین راهکار مناسب از نظر پاسخ‌دهندگان پیش از انتشار اوراق، تهاتر بدهی پیمانکاران با سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و... است. تسویه بدهی از محل واگذاری پروژه‌های نیمه تمام، فروش دارایی‌های غیرضروری سازمان‌ها و نهادهای دولتی، صدور «ال‌سی» و... راهکارهای دیگر پیشنهادی از سوی پاسخ‌دهندگان بوده است. در زمینه تامین مالی، ارزیابی‌ها حاکی از این است که دولت درصدد بوده است از طریق کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی و افزایش و هدایت تسهیلات بانک‌ها به سمت سرمایه در گردش به حل مشکل تامین مالی بپردازد. عملکرد دولت در این زمینه گویای موفقیت نسبی دولت در کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری است. البته انتظار می‌رفت که انعکاس نتایج حاصل از سیاست‌های مذکور در کنار سایر سیاست‌های دولت را بتوان در قالب تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی مشاهده کرد. در سال ۹۴، رشد واقعی پرداخت تسهیلات نظام بانکی معادل ۲/ ۹ درصد بوده، در حالی که این عدد در سال ۹۳ به ۲۵ درصد رسیده بود. سهم بخش‌های کشاورزی، بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات پرداختی در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ افزایش و سهم بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان و مسکن کاهش یافته است. در بخش هزینه‌های عمرانی با توجه به وضعیت نابسامان اجرای طرح‌های عمرانی در ایران انتظار می‌رفت دولت اهتمام بیشتری به افزایش رقم درصد تحقق اعتبارات عمرانی در سال ۹۴ نشان دهد، ولی در عمل این رقم به ۵/ ۵۸ درصد در سال ۹۴ رسید. این در حالی است که در سال ۹۳ درصد تحقق اعتبارات عمرانی ۵/ ۷۲ درصد بوده است.

پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران از نگاه بخش خصوصی نیز حاکی از این است که عمده پاسخ‌دهندگان بر این اعتقاد بوده‌اند که تورم در سال جاری کاهش نخواهد یافت و بنابراین در بهترین حالت، بدون تغییر می‌ماند. از سوی دیگر، نه تنها اکثر پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند در سال ۹۵ نرخ رشد اقتصادی کاهش نخواهد یافت، بلکه در واقع حدود یک‌سوم آنها، پیش‌بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را دارند. همچنین فعالان بخش خصوصی انتظار تغییر زیادی در محیط کسب و کار ایران، تخصیص منابع بانکی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز ندارند. به رغم اینکه انتظارات بخش خصوصی از سال جاری منفی نیست، با این حال با توجه به نظرسنجی انجام شده، به نظر می‌رسد بهبود انتظارات در حدی نیست که انتظار افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا پایان سال جاری را بتوان داشت.

منبع:دنیای اقتصاد